مافیای واردات خودرو مشخص شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۳۲۰۷
آفتاب‌‌نیوز :
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس دهم است. این طرح در همین مجلس به شورای نگهبان می‌رود و در آنجا ایراداتی از این طرح گرفته می‌شود.
طرح مجددا در مجلس یازدهم به صحن مجلس برمی‌گردد. پس انجام اصلاحاتی در کمیسیون مجددا به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسند که این اصلاحات با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصادآنلاین گزارش داد، ایراد بر دو ماده این طرح وارد بود: یکی ماده ۴ و یکی هم ماده ۱۱.
بر اساس ماده ۴ هر شخص حقیقی و حقوقی به ازای صادراتی که انجام می‌دهد، از قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدماتی که وابسته است، می‌تواند خودرو وارد کند.
حتی در پیش‌نویس اولیه در مورد خودروی سواری ذکر شده بود که تعداد ۵۰ هزار خودروی سواری باید باشد، به‌علاوه ۲۰ هزار خودرویی که خودروی ترکیبی و برقی است.
این‌ها ایراد گرفته می‌شود، بعد در کمیسیون اصلاح می‌کنند، این ۵ هزار و ۲۰ هزار که از دیدگاه من یک مقداری مشکوک است، این هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که آنجا هم لابلای تبصره‌ها دوباره این ۵ هزار و ۲۰ هزار را می‌آورند که نشان می‌دهد این عدد اصلا موضوعیت داشته.
به نظر می‌رسد که اصلا این ۵ هزار تا و ۲۰ هزار تا آمده در کشورهای همسایه و جایی انبار شده و منتظرند که این مجوز درست شود و وارد کشور کنند.
مسئله دیگر این است که ما در حال حاضر برای تامین ارز مشکل داریم و در شرایط تحریمی هستیم. در این شرایط باید ارز را صرف کارهای واجب کنیم. چون واردات خودرو کار واجبی نیست و در داخل هم تولید می‌شود.
ما اگر بتوانیم به وسیله تحریم‌ها صنعت خودروی ایران را فلج کنیم، نه فقط صنعت خودرو و قطعه‌سازی وابسته به خودرو که در جمع ۵۰۰ هزار را در کشور مشغول به‌کار کرده، بلکه تامین‌کننده مواد، آنها که دارند برای این‌ها کار می‌کنند، مثل صنعت فولاد، پلیمرهای مختلف در پالایشگاه‌ها، مواد ویژه، روغن‌ها و همه این‌ها مواجه می‌شود.
نماینده‌ها از چه طریق از قاچاق حمایت می‌کنند؟
این واردکننده‌ها سال‌هاست که دارند وارد می‌کنند، حتی در این سه سال گذشته هم که سران قوا تصمیم گرفته بودند واردات خودرو ممنوع شود. این‌ها واردات خودشان را از طریق راه‌های غیررسمی انجام دادند و باز هم واردات انجام گرفته است.
یکی از مسائل مهم ما قاچاق از طریق شبکه‌های رسمی است، اصلا اصل قاچاق، قاچاقی است که دارد از طریق گمرک انجام می‌گیرد، از طریق شبکه رسمی دارد انجام می‌گیرد.
آنجا مفاسدی است که باید ما برخورد جدی با آن بکنیم و تا آن را درست نکنیم، در کاری پیشرفت نخواهیم کرد.
وقتی که من دارم صحبت از این می‌کنم که آقا واردات نباشد شود، به خاطر این است که من توجهم به این شبکه‌ای است که در کشور حاضر است همه‌گونه فسادی را بیافریند برای اینکه منافع خودش را تضمین کند.
وقتی نماینده‌ای هدیه گرفت، مدیون می‌شوی. این‌ها که مشخص شد، آن وقت دیگر کسی جرات نخواهد کرد برود برای اینکه مثلا حالا راهی را باز کند، هدیه بدهد. بنابراین این‌ها برمی‌گردد به موضوع فساد که ما الان نمی‌خواهیم به موضوع فساد برگردیم و بحث ما چیز دیگری است.
ما مخالفت واردات به آن صورت که این‌ها دارند مطرح می‌کنند نیستیم، مخالف این گروه واردات هستیم. ما اگر بتوانیم الان قطعاتی را که مورد نیازمان است و تولیدش در کشور صرفه اقتصادی ندارد در داخل کشور را وارد کنیم، به نفع تولید داخلی است و این‌ها را وارد می‌کنیم.
در ماده ۱۱ قبلی آمده بود با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی که مصوب سال ۸۹ هست، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که احکام دائمی آن در این قانون آمده و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد مقوله کیفیت را مطرح می‌کند که آن هم مصوبه سال ۱۳۹۶ است و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که آن هم مصوب ۱۳۹۸ هست، نسخ می‌گردد. این‌جاست که متوجه می‌شویم یک چیزی پشت سر این قضیه است.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟
واردکنندگان که تعدادشان مشخص است و شناخته‌شده هستند، فهرستشان هم معلوم است که چه کسانی هستند که اساسا خودرو وارد می‌کنند و چه نوع خودروهایی وارد می‌کنند.
تقریبا می‌توانم بگویم اغلب این خودروها، خودروهای تجملی هستند، بعضی از آنها هم خودروهای سنگین هستند، مثل خودروهایی که در ترابری عمومی استفاده می‌شود مثل کامیون؛ از این قبیل، ولی عمده‌اش سواری‌های تجملی است. منافع در واردات این خودروها منافع هنگفتی است.
در ایران خودرو سهمی ندارم
در فضای مجازی گفته می‌شود آقای میرسلیم دارد با واردات خودرو مخالفت می‌کند، چون عضو هیات مدیره خودروسازی است و منافعی دارد. باید بگویم این موضوع صحت ندارد. من در هیچ کدام از شرکت‌های خودروسازی نه عضو هیات مدیره هستم و نه سهامدار.
وزارت صمت شخصیت‌پذیر نیست. شخصیت‌پذیر یک نفر است، وزارت صمت هم یک سابقه طولانی دارد. اینجا هم ممکن است افرادی باشند که سخت موافق واردات باشند.
من مواردی را داشتم که به آنها تذکر دادم و گفتم وقتی در مورد این کالا وقتی که واردات نباید انجام بگیرد چون هم ظرفیت ما بیش از نیازمان است و هم کیفیت ما بهتر از وارداتی است که دارید انجام می‌دهید، چرا این کار را می‌کنید…
وزیر هم گفته درست است، پیگیری کرده، ولی باز رفته و برخورد کرده با یک موانعی در پایین دست که هنوزم که هنوز است، من نتوانستم پیگیری کنم. این اعتراضاتی است که من به‌عنوان نماینده به ایشان کردم و پیگیری هم خواهم کرد.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که اگر وزیر مایل به انجام اصلاحات نباشد مبحث استیضاح را پیش می‌گیرید؟ جواب مثبت داد.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مافیای واردات خودرو مصطفی میرسلیم واردات خودرو ۲۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۳۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتاب‌‌نیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!